تحديثات جوهرية ضمن برامج جنسية الكاريبي عن طريق الاستثمار

بعد نقاشات مطولة، توصلت الدول التي تقدم جنسية الكاريبي عن طريق الاستثمار إلى قرار مشترك ينص على ضرورة إقامة المتقدمين في هذه الدول لفترة زمنية محددة للحصول على الجنسية الكاريبية.

في وقت سابق من شهر يونيو، كانت سانت كيتس ونيفيس أول دولة تُحدِّث شروط الإقامة للحفاظ على أهلية الحصول على جنسية سانت كيتس عن طريق الاستثمار، وانضمت إليها منذ ذلك الحين بقية الدول التي تُقدِّم جنسية الكاريبي عن طريق الاستثمار.

تجدر الإشارة إلى أن الدول التي تُقدِّم جنسية الكاريبي عن طريق الاستثمار والتي تقع ضمن أرخبيل خلاب بين الأمريكتين، هي سانت كيتس ونيفيس، وسانت لوسيا، وأنتيغوا وبربودا، وغرينادا، ودومينيكا.

لم تتخذ هذه الدول هذه الخطوات لتعقِّد الأمور على المستثمرين أو لتقليل أعدادهم، بل كان الهدف الأساسي منها هو الحفاظ على قوة جوازات سفرها وضمان إمكانية الوصول إلى بريطانيا وأوروبا بدون تأشيرة.

الإقامة المطلوبة للحفاظ على جنسية الكاريبي عن طريق الاستثمار

نشرت الدول المسؤولة عن إصدار جنسية الكاريبي عن طريق الاستثمار مسودة اتفاقية من 92 مادة، كان جوهرها ضرورة زيارة المستثمرين الراغبين في الحفاظ على الجنسية الكاريبية للدول التي تُقدِّم هذه البرامج.

نصّ مشروع القانون على شرط الإقامة لمدة 30 يومًا في دول الكاريبي خلال السنوات الخمس الأولى للحفاظ على الجنسية. وأشارت التقارير إلى أن هذه المدة ستكون إما متصلة أو منفصلة، وستمتد لخمس سنوات كاملة.

وسيتم التحقق من الإقامة من خلال فحص سجلات الهجرة ووثائق السفر والبيانات البيومترية. ووفقًا للتقارير، سيواجه المخالفون غرامة تصل إلى 10% من مبلغ الاستثمار أو سحب الجنسية.

هذه القرارات ليست نهائية بأي حال من الأحوال بالنسبة لهذه البرامج، حيث سيتم توضيح بقية التفاصيل قريبًا والإعلان عنها رسميًا في الأسابيع المقبلة، على الرغم من أن هذه الدول قد وعدت بتقديم قائمة أكثر شمولًا في منتصف يوليو.

جاءت هذه التغييرات بعد ضغوط مستمرة من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة للضغط على الدول التي تقدم جنسية الكاريبي عن طريق الاستثمار لإجراء تغييرات على البرنامج من اجل السماح لمواطنيها بمواصلة دخول هاتين المنطقتين بسهولة.

ويحق لحاملي الجنسية الكاريبية عن طريق الاستثمار الدخول بدون تأشيرة إلى جميع دول شنغن، وإنشاء أعمال تجارية في الولايات المتحدة مع جنسية غرينادا عن طريق الاستثمار، والوصول إلى الولايات المتحدة مع جميع دول منطقة البحر الكاريبي الخمس بتأشيرة سياحية لمدة 10 سنوات.

تحديثات أخرى بخصوص برامج جنسية الكاريبي عن طريق الاستثمار

لم يكن طلب الإقامة التحديث الوحيد لبرامج جنسية الكاريبي عن طريق الاستثمار. فقد قررت هذه الدول أيضًا إنشاء هيئة تنظيمية مركزية واحدة لإدارة برامج الجنسية الكاريبية ككيان واحد، والمساعدة في ضمان الامتثال الشامل في جميع جوانبها. بالإضافة إلى ذلك، تدرس هذه الدول بجدية تطبيق المبادئ التالية:

1. تحفيز المواطنين الجدد على الاندماج في المجتمع من خلال إشراكهم في المقابلات والدورات التعليمية.

2. نظرًا للاهتمام غير المسبوق ببرامج جنسية الكاريبي عن طريق الاستثمار، ستضع الهيئة حدًا أقصى سنويًا لعدد المتقدمين.

3. سيُمنح المتقدمون الجدد فترة صلاحية مبدئية مدتها خمس سنوات لجوازات السفر الكاريبية، بدلاً من عشر، لتقييم امتثالهم.

4. إنشاء هيئة تنظيمية تشمل إجراء المقابلات والتدقيق في المتقدمين الراغبين في الحصول على جواز السفر الكاريبي.

5. تحديث معايير سحب الجنسية من المتقدمين الذين ينتهكون الشروط أو يقدمون معلومات خاطئة أثناء تقديم طلباتهم.

نص البيان الصادر عن وحدة جنسية الكاريبي عن طريق الاستثمار

ينص أحد مسودات الاتفاق على أن “الجهة المسؤولة عن جنسية الكاريبي عن طريق الاستثمار تضمن منح الجنسية للمستثمرين الذين يُرسّخون صلة حقيقية بالبلد من خلال التزامهم بالإقامة والاندماج. بالإضافة إلى ذلك، يجب على المتقدمين الإقامة لمدة 30 يومًا على الأقل خلال أيٍّ من السنوات الخمس الأولى بعد منح جواز السفر الكاريبي”.

وتضمن البيان أيضًا “يوصي المجلس بتحديد أقصى عدد للمتقدمين الذين يُمنحون الجنسية عن طريق الاستثمار في كل دولة خلال فترة سنوية. وسيتم تحديد هذه النسبة بناءً على عدة عوامل، بما في ذلك التقييم السنوي للطلب العالمي، والأثر الاقتصادي، والقدرة الاستيعابية، ومخاطر السمعة”.

تفوق فوائد جنسية الكاريبي عن طريق الاستثمار على الالتزامات المطلوبة بمراحل عديدة. لمعرفة المزيد عن هذه البرامج، تواصل معنا، وسنقدم لك استشارة مجانية من خبير وممثل عن برامج منطقة البحر الكاريبي.