وحدات الجنسية الثانية الكاريبية تتوافق على إصدار تشريع موحد

وفقًا للتقارير، ستركز الاتفاقية المتوقعة، المكونة من 92 مادة، والتي وضعتها منطقة شرق الكاريبي، التي تقدم دولها برامج الجنسية الثانية الكاريبية، على قضايا مثل الإقامة الإلزامية للحفاظ على الجنسية الكاريبية، والحصص السنوية للطلبات، ومعايير العناية الواجبة الجديدة، وتشريعات أخرى.

جاء هذا القرار بعد سنوات من المشاورات والاتفاقات، بدأت بمؤتمرين عُقدا في فبراير 2023 بين دول الكاريبي والاتحاد الأوروبي من جهة، ودول الكاريبي والولايات المتحدة من جهة أخرى.

سبب تطبيق القرار من وحدة الجنسية الثانية الكاريبية في سبتمبر

تعالج الدول التي تُقدم الجنسية الثانية الكاريبية مخاوف جهات مختلفة، أبرزها لندن وواشنطن وبروكسل ودول الاتحاد الأوروبي عمومًا، بشأن سلامة برامج الجنسية الاستثمارية، وخاصة تلك التي تواجه قضايا تغير المناخ.

اما سبب تطبيق هيئة الجنسية عن طريق الاستثمار الكاريبية (ECCIRA) للاتفاقية في سبتمبر بدلًا من تطبيقها فورًا هو أن هذا التشريع سيُمر عبر خمسة أنظمة برلمانية، ويجب الموافقة على هذه الأنظمة واحدًا تلو الآخر لتطبيقه.

يعني، لكي تعمل ECCIRA بكامل طاقتها، يجب أن تمر عبر جميع البرلمانات الخمسة، كما ذكرنا، بناءً على نص “سيُنفذ في اليوم الثلاثين بعد إيداع وثيقة التصديق الخامسة”، وسيتم تنفيذ ذلك من خلال هيئة متخصصة. ستكون هناك هيئات إدارية مادية في كل دولة من دول التي تمنح الجنسية الثانية الكاريبية. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تعيين موظفين جدد لإدارة هذه المكاتب. ومن المتوقع تنفيذ كل هذا بعد شهرين من موافقة البرلمان وتطبيق القرار.

التحضيرات للجنة المسؤولة عن هيئة الجنسية الثانية الكاريبية

اختيرت ليديا إليوت من قبل هيئة الجنسية الثانية الكاريبية لتكون المسؤولة القانونية عن التشريع القادم، بموافقة جميع الدول الخمس. أما بالنسبة للجانب الفني، فقد اختيرت اللجنة التنظيمية المؤقتة (IRC) لتكون مسؤولة، تحت إشراف رؤساء الحكومات.

سيرأس تيموثي أنطوان، محافظ البنك المركزي لشرق الكاريبي، الجانب الدولي للإصلاح، وسيشغل المقدم إدوارد كروفت من أنتيغوا وبربودا منصب نائب الرئيس. وقد أجرت هذه اللجنة اتصالات عديدة مع السلطات المعنية والجهات المعنية لوضع اللمسات الأخيرة على الإطار.

الامتثال الدولي والحفاظ على برنامج الجنسية الثانية الكاريبية

يتناول مشروع القانون، المتوقع صدوره في سبتمبر، العديد من القضايا الأخرى، لا سيما العلاقات الدبلوماسية بين الدول التي تمنح الجنسية الثانية الكاريبية والدول التي تستطيع الوصول اليها بدون تأشيرة.

في ظل عدم استقرار العلاقات الدبلوماسية العالمية والرغبة في تقليل عدد الدول التي يمكنها دخول المملكة المتحدة أو الولايات المتحدة أو منطقة شنغن بدون تأشيرة، تسعى هذه الدول إلى ترك انطباع إيجابي عن برامجها ونظامها المصرفي الجذاب.

في يوليو 2025، قُدّمت مسودة المشروع المرتقب إلى الدول المعنية، مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، لإبداء ملاحظاتها. وستؤخذ هذه الملاحظات في الاعتبار، مما يُمثل تحولاً إيجابياً في مسار الخطة نحو الحفاظ على قوة برامج جنسية الكاريبي عن طريق الاستثمار.

على الصعيد الأوروبي، تجدر الإشارة إلى أن دول الاتحاد الأوروبي تدرس بجدية تقليل عدد الدول التي يمكنها دخول الاتحاد الأوروبي بدون تأشيرة، مما دفع وحدة الجنسية الثانية الكاريبية إلى أخذ هذه النقطة في الاعتبار أيضاً عند صياغة التشريع قيد الدراسة.

رد فعل المسؤولين على اتفاقية وحدة الجنسية الثانية الكاريبية

وصف غاريث ويلكين، المدعي العام لسانت كيتس ونيفيس، هذه الخطوة قائلاً: “يمثل هذا التشريع تتويجًا لجهود الإصلاح التاريخية التي بدأت في ديسمبر 2022، عندما اتخذت سانت كيتس ونيفيس خطوات جريئة، هي الأولى من نوعها في المنطقة، لإعادة هيكلة قطاع الاستثمار في البنية التحتية لبرنامج الجنسية الثانية الكاريبية، بما يضمن الاستدامة والمصداقية والمرونة”.

وأضاف: “تُكمل الهيئة التنظيمية الإقليمية هذه الإصلاحات كضمانة حوكمة للأمن الاقتصادي والسمعة العالمية، وستتمتع أنتيغوا بفترة انتقالية أسهل نظرًا لأن برنامجها يعمل بالفعل على مقترحات رئيسية مثل الإقامة، وتعزيز العناية الواجبة، ومركز إعادة التوطين المشترك”.

وتطرق إلى برنامج جنسية سانت كيتس ونيفيس عن طريق الاستثمار، قائلاً: “لقد أنشأت وحدة CUI برنامجاً ديناميكيًا قادرًا على التكيف بسرعة وكفاءة”. وحذر من أنه إذا لم يُحَلّ بعض الخلافات الجوهرية حول قضايا رئيسية، فمن المرجح ألا يوقعوا، أو على الأقل سيتأخر التوقيع.

نقاط جديرة بالملاحظة حول هيئة الجنسية الثانية الكاريبية

▣ هيكل الهيئة: سيتألف الهيكل الجديد للهيئة من عدة عناصر تشغيلية رئيسية، بما في ذلك مجلس وزراء، ومجلس إدارة، وممثلين عن كل ولاية، ومرشحين من المؤسسات الإقليمية.

▣ معايير الهيئة: وضع إطار تنظيمي وإرشادات للممارسات التي تغطي معايير التسويق، وسلامة التطبيقات، وجودة التدقيق، مع اشتراط شهادات من كل مشارك.

▣ عقوبات الهيئة: يحق للهيئة فرض غرامات مالية على أي مخالفة، أو تصعيد الأمر إلى التحكيم لمن يتخلف عن دفع هذه الغرامات خلال فترة محددة.

▣ أحكام الهيئة: ستتضمن الاتفاقية أحكامًا تسمح لحكومات الجنسية الثانية الكاريبية بالانسحاب من الإطار التنظيمي بإشعار مدته ستة أشهر.

في هذه المقالة، ناقشنا وحدة برنامج الجنسية الثانية الكاريبية الجديدة. لمعرفة المزيد عن برامج الجنسية من خلال الاستثمار الكاريبي، تصفح مقالاتنا أو تواصل مع أحد مستشارينا للحصول على شرح مفصل حول هذه البرامج.