بدائل الإقامة الأوروبية من خلال الاستثمار بعد إلغاء مالطا

في 30 أبريل/نيسان 2025، قضت محكمة العدل الأوروبية بأن برنامج الإقامة الأوروبية من خلال الاستثمار في مالطا لا يتوافق مع اللوائح الأوروبية المتعلقة ببرامج التأشيرة الذهبية.

أشارت المحكمة في تقريرها إلى أن برنامج الإقامة الأوروبية من خلال الاستثمار في مالطا، الذي يمنح الإقامة للمستثمرين الأثرياء، يتعارض مع المبادئ الأساسية لقوانين برامج الجواز السفر الأوروبي، إذ يتحول إلى معاملة تجارية.

يشترط البرنامج على الأفراد استثمار ما يصل إلى 750,000 يورو، بما في ذلك الاستثمارات العقارية والتبرعات، بالإضافة إلى إلزام هؤلاء المستثمرين بالإقامة لمدة 12 شهرًا.

ومع ذلك، اتضح لاحقًا أن بعض المستثمرين أقاموا لبضعة أسابيع فقط بدلًا من الـ 12 شهرًا المطلوبة، وتمكنوا من الحفاظ على إقامتهم الأوروبية من خلال استثماراتهم.

هذا هو السبب الرئيسي وراء فرض دول الكاريبي شروط الإقامة على المستثمرين. فهي لا تريد أن تواجه مصير البرنامج المالطي، إذ من خلال هذه الإقامة، سيُنشئ المستثمرون روابط حقيقية مع الدول التي تمنحهم الإقامة أو الجنسية.

رد مالطا على توقف برنامج الإقامة الأوروبية من خلال الاستثمار

من جانبها، ردّت مالطا بأن الإقامة الأوروبية من خلال الاستثمار الخاص بها لا تخالف أي لوائح، وأنها جمعت ما يقارب 1.5 مليار يورو خلال فترة تشغيل البرنامج، وتحديدًا منذ عام 2015.

وأضاف المسؤولون المالطيون أن الأموال المُجمعة استُخدمت لأغراض تعود بالنفع على المواطنين المالطيين، بما في ذلك دفع تكاليف الإسكان العام، ودعم المرافق الرياضية، وتحديث النظام الصحي.

وعلّق رئيس الوزراء المالطي السابق على ضرورة إصلاح البرنامج، لا إيقافه. ورغم قرار المحكمة الأوروبية، أعلنت مالطا أنها ستطعن ​​فيه قانونيًا، وربما تُلغي قرار الإنهاء.

من جانب آخر، رحّبت بعض الأطراف الأوروبية، بما في ذلك ماثيو كاروانا غاليزيا (ابن الصحفية المقتولة دافني كاروانا غاليزيا)، بالقرار، واصفاً إياه بأنه انتصار للشعب المالطي وللشعب الأوروبي عمومًا.

ماذا عن بقية برامج الإقامة الأوروبية من خلال الاستثمار؟

تشير التقارير إلى أن البرامج المتبقية التي تُقدم الإقامة الأوروبية من خلال الاستثمار في الدور، إلا أن هذه التقارير تستبعد إمكانية إلغاء برامج التأشيرة الذهبية الأخرى، مما يُشير إلى أنها قد تحتاج إلى تعديلات.

تُقدم دول مثل البرتغال واليونان الإقامة الأوروبية من خلال الاستثمار في صناديق أو شراء عقارات. إلا أن عيبها يكمن في أنها لا تمنح الجنسية الأوروبية مباشرةً، بل تشترط الإقامة لعدة سنوات للتأهل.

للباحثين عن برنامج الجنسية المباشرة، هناك خبر سار: تُقدم منطقة البحر الكاريبي برنامجًا للجنسية المباشرة يسمح للمتقدمين بالحصول على الجنسية بعد الاستثمار في إحدى الطرق المتاحة.

هناك العديد من دول البحر الكاريبي التي تُقدم الجنسية الثانية، وأبرزها سانت كيتس ونيفيس، و دومينيكا، وغرينادا. وتختلف الدول التي تُقدم الجنسية الكاريبية في مزاياها، ولكل منها ميزة خاصة.

للحصول على الجنسية الكاريبية، يُطلب من المستثمرين استثمار مبلغ 200,000 دولار أمريكي كحد أدنى، ثم يُمنحون جواز سفر يسمح لهم بالسفر بدون تأشيرة إلى حوالي 150 دولة. يُعد الاتحاد الأوروبي نفسه أحد الدول التي يُمكنك السفر إليها دون طلب تأشيرة مسبق.

نصائح للباحثين عن الإقامة الأوروبية من خلال الاستثمار:

سواءً كنت مهتمًا بالإقامة الأوروبية من خلال الاستثمار أو أحد برامج الجنسية الكاريبية، فمن الأفضل اتخاذ القرار السريع المناسب. طالما أن هذه البرامج فعّالة، لا يُمكن لأحد إلغاء جنسيتك أو إقامتك.

تنص قوانين الهجرة عن طريق الاستثمار حول العالم على أن أي شخص تقدم بطلب وحصل على الموافقة سيُعامل وفقًا لأحدث المتطلبات أثناء الموافقة، بغض النظر عن التعديلات القادمة، حتى لو صدر قانون جديد بعد ساعات قليلة.

بعد إلغاء خيار الاستثمار العقاري، تدرس البرتغال بجدية تمديد فترة الانتظار للحصول على الجنسية البرتغالية من خمس إلى عشر سنوات، وتدرس اليونان رفع متطلبات الاستثمار للإقامة.

أما بالنسبة لمنطقة الكاريبي، فالتطورات الكبرى قادمة لا محالة. في السابق، لم تكن هذه الدول تشترط الإقامة قبل أو بعد الحصول على الجنسية. أما الآن، فهي بصدد تطبيق قانون يُلزم المستثمرين بالإقامة لمدة شهر للحفاظ على جنسيتهم.

للمزيد من المعلومات حول هذه البرامج، تواصلوا مع شركة جلوبال سيتيزن كونسلتانتس، الوكيل الرسمي لبرامج الجنسية من خلال الاستثمار والإقامة الأوروبية من خلال الاستثمار.