البدء بالتطبيق التدريجي لنظام الدخول والخروج الأوروبي (EES)

يُعد نظام الدخول والخروج الأوروبي (EES) حجر الأساس في نظام إدارة الحدود الرقمية الجديد الذي اعتمدته أوروبا مؤخرًا لإدارة الدخول والخروج بكفاءة أكبر، ومنع تجاوز مدة الإقامة، وتعزيز الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي.

ومع ذلك، دفعت تعقيدات التكنولوجيا الحديثة وتفاوت قدرات الدول الأعضاء في تشغيل النظام الاتحاد الأوروبي إلى مراجعة الجداول الزمنية واستراتيجيات التنفيذ لهذا النظام.

في الأشهر التي تلت هذا القرار، تلقت المفوضية تعليقات متباينة من الدول الأعضاء بشأن استعدادها وقدرتها على تشغيل المشروع بطريقة موحدة ومتزامنة. واستندت على عوامل كتأخيرات في مشاريع البنية التحتية، وتدريب الموظفين، والتكامل التقني مع الأنظمة الوطنية.

بالإضافة إلى ذلك، أخذت المفوضية في الاعتبار آراء وكالة إليسا، المسؤولة الفنية عن هذا النظام، والتي ذكرت أن تشغيل النظام في وقت واحد قد يؤدي إلى اضطرابات وازدحام في المطارات الأوروبية. وبناءً على ذلك، اتخذت الإدارة الأوروبية قرارًا كحل وسط يجمع بين ضرورة تشغيل النظام وتجنب الاضطرابات التشغيلية.

و في وقت سابق من عام 2017، طلبت المفوضية الأوروبية من جميع الدول الأعضاء تنفيذ القرار بالكامل وفي وقت واحد. ومع ذلك، وبعد دراسة متأنية ومشاورات، توصلت إلى قرار بتشغيل النظام تدريجيًا وفي أوقات مختلفة لتجنب المخاطرة والضغط على مرونة العمليات التكنولوجية. لذلك، كان من الضروري وضع قواعد محددة لضمان سلاسة التشغيل وتدريجيته.

تفاصيل إطلاق نظام الدخول والخروج الأوروبي (EES)

وافق مجلس حرس الحدود والسواحل الأوروبي على تطبيق نظام الدخول والخروج الأوروبي (EES) الرقمي الجديد، وسيُطبّق تدريجيًا (على مدى ستة أشهر).

سيُحسّن نظام الدخول والخروج الأوروبي (EES) مراقبة الأشخاص الذين يعتزمون دخول دولة من دول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من خلال فحص بعض السجلات والبيانات البيومترية للزوار.

وبشكل أدق، سيُخزّن النظام تفاصيل المسافرين رقميًا من خلال تسجيل إجراءات الدخول والخروج، وبيانات جوازات السفر، وبصمات الأصابع، وصور المسافرين الذين يعتزمون السفر إلى دولة عضو لفترة قصيرة.

أُعطي الضوء الأخضر للبدء في تطبيق النظام فورًا للدول الراغبة في ذلك، وسيتم تطبيقه تدريجيًا على مدى 180 يومًا. وسيُطلب من جميع دول الاتحاد الأوروبي إكمال التسجيل، بما في ذلك البيانات البيومترية، خلال فترة الأشهر الستة المحددة.

سيستمر ختم وثائق السفر كالمعتاد حتى نهاية الفترة الانتقالية. وبالإضافة إلى ذلك، يحق لأي دولة عضو تشغيل النظام جزئياً أو كلياً عند معابر حدودية معينة في ظل ظروف استثنائية، مثل حركة المرور الكثيفة التي تؤدي إلى فترات انتظار طويلة.

تكامل نظام ETIAS مع نظام الدخول والخروج الأوروبي (EES)

وفقًا لوكالة eu-LISA الأوروبية المسؤولة عن إدارة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات الأوروبي، سيبدأ نظام الدخول والخروج الأوروبي (EES) العمل في أكتوبر 2025 باستخدام نظام Eurodac المُعدّل، وهو قاعدة بيانات بيومترية تابعة للاتحاد الأوروبي تُساعد في تحديد هوية طالبي اللجوء.

وتتمثل الخطوة الأخيرة في إطلاق نظام السفر والتصاريح الأوروبي (ETAS)، وتحديدًا في الربع الأخير من عام 2026. تجدر الإشارة إلى أن تصريح ETIAS هو تصريح قبول، وليس تأشيرة أوروبية، يسمح لك بالبقاء في أي من دول شنغن الثلاثين لمدة 90 يومًا خلال أي فترة 180 يومًا.

تعليق وزير الهجرة على نظام الدخول والخروج الأوروبي (EES)

علّق كاري ديفيد، وزير الهجرة في الاتحاد الأوروبي، على تحديثات النظام الأوروبي قائلاً: “إن حماية حدودنا الخارجية ذات أهمية قصوى للاتحاد الأوروبي. وسيُساعد نظام الدخول والخروج الأوروبي (EES) الجديد على ضمان امتثال المسافرين من خارج الاتحاد الأوروبي إلى أوروبا لقواعدنا”.

وأضاف: “سيُعزز هذا النظام أمن حدودنا، وسيُحسّن كفاءة عمليات التفتيش على الحدود. وستتمكن الجهات المعنية، من حرس الحدود الأوروبيين إلى جهات إنفاذ القانون، من الوصول إلى البيانات التي تُمكّن من التحقق من هوية مواطني الدول الثالثة، بالإضافة إلى معلومات حول امتثالهم لفترة الإقامة المسموح بها في منطقة شنغن. ونتيجةً لذلك، سيُقلل نظام الدخول والخروج الأوروبي (EES) بشكل كبير من احتمالية سرقة الهوية وتجاوز مدة الإقامة”.

ما التالي؟ وما هو تأثير النظام على حاملي الجنسية الثانية؟

سيدخل النظام حيز التنفيذ بعد ثلاثة أيام من نشره في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي. وسيبدأ نظام الدخول والخروج الأوروبي (EES) العمل تدريجيًا في تاريخ تُحدده المفوضية الأوروبية، والمتوقع بين سبتمبر وأكتوبر.

هذا يعني أن حاملي برامج الجنسية عن طريق الاستثمار، القادرين على دخول جميع دول شنغن بدون تأشيرة، مثل حاملي برامج الجنسية الكاريبية، سيحتاجون إلى الاطلاع على هذه السياسات الجديدة والاستعداد لها لتقليل فترات الانتظار أو رفض الدخول.

للمزيد من المعلومات حول برامج الجنسية الثانية، اقرأ مقالاتنا حول برامج الجنسية عبر الاستثمار، التي كتبها وكيل معتمد وخبير في سوق الهجرة الاستثمارية.