تُعرِّف اتفاقية عام 1954 الشخص عديم الجنسية بأنه الفرد الذي لا تعتبره أي دولة مواطناً لديها بموجب تشريعاتها الوطنية. وببساطة، هو الشخص الذي لا يحمل جنسية معترفاً بها لأي دولة.

قد ينشأ هذا الوضع نتيجة لتضارب قوانين الجنسية، أو تغير الحدود أو كيانات الدول، أو فقدان جنسية سابقة دون اكتساب جنسية جديدة، أو صعوبات في إثبات الروابط القانونية والأسرية، أو عدم تسجيل الولادة.

تتجاوز هذه المشكلة مجرد مسألة السفر؛ إذ قد يواجه عديمو الجنسية عقبات تتعلق بالعمل الرسمي، والتعليم، والرعاية الصحية، وفتح الحسابات المصرفية، وشراء العقارات، فضلاً عن افتقارهم إلى جواز سفر وطني وعدم تمتعهم بالحماية القنصلية. كما تشير المفوضية إلى أن حالة انعدام الجنسية قد تنتقل عبر الأجيال عندما يعجز الوالدان عن نقل جنسيتهما إلى أبنائهما.

مسارات الحصول على الجنسية للأشخاص عديمي الجنسية

لا يوجد مسار واحد من اجل الحصول على الجنسية للأشخاص عديمي الجنسية والذي يناسب جميع الحالات؛ وبشكل عام، يمكن تصنيف الخيارات المتاحة ضمن ثلاثة مناهج رئيسية:

يتمثل المنهج الأول في التجنيس بموجب قوانين الدولة التي يقيم فيها الشخص، بما في ذلك الأحكام الخاصة التي تعتمدها بعض الدول للأفراد المعترف بكونهم عديمي الجنسية.

أما المنهج الثاني فيبدأ بالحصول على إقامة قانونية —سواء كان ذلك عن طريق العمل، أو الروابط الأسرية، أو وضع الحماية، أو عبر برامج الهجرة عن طريق الاستثمار— تليها مرحلة استيفاء متطلبات التجنيس. قد تشمل هذه المتطلبات عدداً محدداً من سنوات الإقامة الفعلية، وإتقان اللغة، والاندماج، وخلو السجل الجنائي من الجرائم الخطيرة.

أما الخيار الثالث فهو الحصول على الجنسية عن طريق الاستثمار؛ غير أن هذا الخيار متاح فقط في عدد محدود من الحالات والبرامج، وتظل أهلية عديم الجنسية خاضعة للوائح الدولة وقدرتها على التحقق من هوية الفرد وخلفيته ومصدر أمواله.

الحصول على الجنسية للأشخاص عديمي الجنسية من خلال الاستثمار

يختلف برنامج الجنسية عبر الاستثمار عن إجراءات التجنيس التقليدية؛ إذ يتيح للأفراد في بعض الدول التقدم بطلب للحصول على الجنسية مقابل استثمار أو مساهمة مالية مؤهلة، وذلك رهناً بإجراء تدقيق أمني ومالي شامل.

تبرز ناورو حالياً كخيار يستحق النظر فيه؛ حيث يوفر برنامجها الرسمي خيار المساهمة بمبلغ 90,000 دولار أمريكي لمقدم الطلب الرئيسي (يسري هذا الخيار على الطلبات المقدمة قبل 31 ديسمبر 2026) بالإضافة إلى رسوم إضافية. وتشير بيانات البرنامج إلى أن معالجة الطلبات تستغرق عادةً ما بين ثلاثة إلى أربعة أشهر، وذلك يعتمد على اكتمال المستندات ونتائج إجراءات العناية الواجبة.

أما بالنسبة لبرنامج جنسية غرينادا عن طريق الاستثمار، فيبدأ خيار المساهمة في “الصندوق الوطني للتحول” من 235,000 دولار أمريكي، بينما يبدأ الاستثمار في المشاريع العقارية المعتمدة من 270,000 دولار أمريكي، مع تطبيق رسوم حكومية إضافية على مسار الاستثمار العقاري.

ومع ذلك، لا ينبغي افتراض أهلية الأشخاص عديمي الجنسية تلقائياً في أي برنامج استثماري؛ إذ يتعين التحقق من قبول وضعهم القانوني ومستنداتهم قبل دفع مبالغ مالية كبيرة، لا سيما عندما لا تتناول القواعد المعلنة للبرنامج صراحةً وضع المتقدمين عديمي الجنسية.

الوثائق المطلوبة في الحصول على الجنسية للأشخاص عديمي الجنسية

بالنسبة للعديد من الطلبات، لا تكمن التحدي الأكبر في قيمة الاستثمار، بل في تقديم إثباتات يمكن التحقق منها للهوية والتاريخ الشخصي. وقد تشمل المستندات المطلوبة: وثيقة سفر مخصصة لعديمي الجنسية، أو جوازات سفر منتهية الصلاحية، أو شهادات ميلاد، أو سجلات الأحوال المدنية، أو تصاريح إقامة، أو قرارات قضائية أو إدارية، أو وثائق صادرة عن جهات حكومية أو عن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وعادةً ما يُطلب من المتقدمين أيضاً توضيح سبب عدم تمتعهم بجنسية أي دولة، وتقديم سجل بأماكن إقامتهم السابقة، بالإضافة إلى أي شهادات خلو من السوابق الجنائية (شهادات حسن السير والسلوك) متاحة لديهم. فعلى سبيل المثال، يشترط برنامج ناورو تقديم شهادات خلو من السوابق الجنائية من الدول التي أقام فيها مقدم الطلب لأكثر من ستة أشهر خلال السنوات العشر السابقة، فضلاً عن اجتياز إجراءات العناية الواجبة بنجاح. 

لماذا يُعد مصدر الأموال عاملاً حاسماً اثناء التقدم للجنسية

عند النظر في خيارات الحصول على الجنسية للأشخاص عديمي الجنسية، تكتسب المستندات المالية أهمية توازي أهمية إثباتات الهوية. قد تطلب السلطات المختصة كشوفات الحسابات المصرفية، وعقود العمل، وإثباتات الراتب، وسجلات ملكية الشركات، والقوائم المالية، وعقود بيع العقارات أو الشركات التجارية، ووثائق الميراث والهبات، وغيرها من الأدلة التي توضح منطقياً كيفية تكوين الثروة.

وتزداد عملية تقديم الطلب تعقيداً إذا كان مقدم الطلب قد أقام في عدة دول، أو إذا كانت هناك فترات زمنية طويلة تفتقر إلى سجلات واضحة. ونتيجة لذلك، فإن وجود تباين في الأسماء أو تواريخ الميلاد بين الوثائق، أو غياب شهادات خلو السوابق الجنائية، أو وجود تحويلات مالية غير مبررة، قد يؤدي إلى طلب معلومات إضافية أو التسبب في تأخير معالجة الطلب.

الإقامة كمسار نحو الحصول على الجنسية مستقبلاً

إذا لم يكن الحصول على الجنسية للأشخاص عديمي الجنسية خياراً متاحاً، فقد يكون الحصول على الإقامة أولاً بديلاً أكثر واقعية. يختلف المفهوم هنا؛ إذ يحصل المستثمر على تصريح إقامة في دولة تتيح ذلك، ثم يقيم فيها مع الالتزام بشروط البرنامج وقوانين الهجرة المحلية. وبعد إتمام فترة الإقامة المطلوبة، قد يصبح المستثمر مؤهلاً للتقدم بطلب للحصول على الجنسية بموجب الأحكام القانونية العامة.

وعادةً ما يتطلب هذا المسار فترة زمنية أطول، وقد يستلزم استيفاء شروط تتعلق بالتواجد الفعلي في البلاد، وإتقان اللغة، والاندماج الاجتماعي، والالتزامات الضريبية. ولذا، من المهم التمييز بين الحصول على الإقامة وبين تأمين الحصول على الجنسية مستقبلاً؛ فحيازة تصريح إقامة قائم على الاستثمار لا تضمن، بحد ذاتها، الموافقة التلقائية على التجنيس.

ما الذي ينبغي دراسته قبل اختيار البرنامج؟

قبل الشروع في إجراءات الحصول على الجنسية للأشخاص عديمي الجنسية، من الضروري تقييم تفاصيل الحالة الخاصة قبل مقارنة تكاليف البرامج.

تبدأ هذه العملية بتحديد الوثائق التي تثبت الهوية ووضع انعدام الجنسية، وإعداد سجل واضح للإقامة السابقة، ومراجعة السجل الجنائي وكذلك مصدر الثروة والأموال. وبعد ذلك، يمكن تحديد الدول القادرة -من الناحيتين القانونية والعملية- على النظر في الحالة.

تُعد هذه الخطوة حيوية لأن برامج الجنسية بعد الاستثمار قابلة للتغيير؛ إذ يمكن أن تتغير الأسعار ومعايير الأهلية ومتطلبات العناية الواجبة. علاوة على ذلك، فإن القدرة المالية على القيام بالاستثمار لا تضمن تلقائياً قبول الطلب.

المسار الأصح من اجل الحصول على الجنسية للأشخاص عديمي الجنسية

في النهاية، يعتمد الحصول على الجنسية للأشخاص عديمي الجنسية على الظروف الفريدة لكل فرد: مكان إقامته، والوثائق المتاحة لديه، وتاريخه العائلي، ووضعه المالي، وقدرته على اجتياز إجراءات التدقيق الدولية.

قد يتمثل الحل في برنامج “جواز السفر عن طريق الاستثمار“، أو مسار إقامة يؤدي إلى التجنيس بعد عدة سنوات، أو مسار قانوني متخصص لا يتطلب أي استثمار على الإطلاق.

ولهذا السبب، تبدأ شركة “Global Citizen Consultants” بتقييم الوضع القانوني والوثائق والخيارات المتاحة، بدلاً من اختيار برنامج بناءً على مبلغ الاستثمار فقط. إذا كنت ترغب في معرفة المزيد حول الحصول على الجنسية للأشخاص عديمي الجنسية، يمكنك التواصل مع “Global Citizen Consultants” للحصول على تقييم أولي للمسارات الأنسب لوضعك الفردي.