أصبح ازدواج الجنسية خياراً مهماً للأفراد الذين يسعون إلى توسيع فرصهم في السفر والعمل والاستقرار خارج أوطانهم. ومع التغييرات الأخيرة التي طرأت على قوانين الجنسية في العديد من الدول، تزايد الاهتمام بمعرفة البلدان التي تسمح بالجنسية المزدوجة، والشروط التي تحكم ذلك في عام 2026.

وعلى الرغم من أن الحصول على جواز سفر ثانٍ قد يوفر مزايا عديدة، إلا أن الاحتفاظ بالجنسية الأصلية ليس مضموناً دائماً؛ إذ تختلف القوانين بشكل كبير من دولة إلى أخرى.

ما هو ازدواج الجنسية، وكيف يختلف عن “الجنسية الثانية”؟

يشير ازدواج الجنسية إلى حمل الفرد لجنسية دولتين في آن واحد، حيث تعترف كل دولة بهذا الفرد كمواطن وفقاً لقوانينها الخاصة. ويمكن لمثل هذا الشخص حمل جوازي سفر، والتمتع بحق الإقامة والعمل في كلا البلدين، مع الخضوع في الوقت ذاته للالتزامات القانونية المرتبطة بكل جنسية.

أما مصطلح “الجنسية الثانية” فيُستخدم عادةً لوصف اكتساب جنسية إضافية إلى جانب الجنسية الأصلية. ومن الناحية القانونية، قد تؤدي هذه العملية إلى حالة من ازدواج الجنسية بشرط أن تسمح قوانين كلا البلدين بالاحتفاظ بكلا الجنسيتين.

ومن المهم أيضاً التمييز بين الجنسية والإقامة الدائمة؛ فالإقامة تمنح الحق في العيش في بلد معين وفق شروط محددة، لكنها لا تمنح بالضرورة الحق في الحصول على جواز سفر أو التمتع بالحقوق السياسية التي يحظى بها المواطنون.

ما هي الدول التي تسمح بازدواج الجنسية في عام 2026؟

تسمح العديد من الدول بحمل أكثر من جنسية، لكن درجة المرونة تختلف بناءً على كيفية اكتساب الجنسية والقوانين المحلية المعمول بها. ومن أبرز الدول التي تسمح بذلك:

• أوروبا: المملكة المتحدة، وفرنسا، وألمانيا، وأيرلندا، والبرتغال، وإيطاليا، ومالطا.
• أمريكا الشمالية: الولايات المتحدة وكندا.
• أمريكا اللاتينية: الأرجنتين، والبرازيل، والمكسيك، وكولومبيا.
• أوقيانوسيا: أستراليا ونيوزيلندا.
• آسيا: تركيا والفلبين، وذلك وفقاً للأحكام القانونية ذات الصلة.
• منطقة الكاريبي: سانت كيتس ونيفيس، ودومينيكا، وغرينادا، وأنتيغوا وبربودا، وسانت لوسيا.

تُعد ألمانيا مثالاً بارزاً على التحولات الأخيرة؛ فاعتباراً من يونيو 2024، أصبحت تسمح عموماً بتعدد الجنسيات، بعد أن كانت تفرض سابقاً قيوداً أكثر صرامة على الاحتفاظ بالجنسية الأصلية.

ومع ذلك، فإن سماح إحدى الدول بازدواج الجنسية لا يعني بالضرورة أن الدولة الأخرى تسمح لمواطنيها باكتساب جنسية أجنبية دون فقدان جنسيتهم الأصلية.

الدول التي تقيد ازدواج الجنسية وتضع شروطاً للاحتفاظ بها

تواصل بعض الدول فرض قيود صارمة على اكتساب جنسية إضافية، لا سيما عندما يتم ذلك عن طريق التجنس الطوعي.

فالهند والصين وسنغافورة لا تسمح -بشكل عام- لمواطنيها البالغين بحمل جنسيتين، بينما تفرض اليابان إجراءات محددة لاختيار جنسية واحدة في حالات تعدد الجنسيات.

وفي أوروبا، تشترط النمسا وهولندا عادةً على الأفراد التخلي عن جنسيتهم السابقة عند الحصول على الجنسية، مع وجود بعض الاستثناءات القانونية. أما إسبانيا، فتسمح بالاحتفاظ بالجنسية الأصلية لفئات وجنسيات معينة، وذلك وفقاً لتشريعاتها الوطنية والاتفاقيات الدولية. وتفرض دول خليجية عدة قيوداً مماثلة، في حين تسمح دولة الإمارات العربية المتحدة لفئات محددة من الأفراد بالحصول على جنسيتها -وفق إجراءات انتقائية- دون الحاجة إلى التخلي عن جنسيتهم الأصلية.

لذا، من الضروري التحقق من قوانين كلا البلدين قبل التقدم بطلب للحصول على جنسية جديدة.

كيف يمكن الحصول على ازدواج الجنسية بطريقة قانونية؟

توجد عدة مسارات قانونية قد تؤدي إلى ازدواج الجنسية؛ ويعتمد الخيار الأنسب على جنسية الفرد الحالية، بالإضافة إلى ظروفه العائلية والمالية.

وتشمل المسارات الرئيسية ما يلي:

• الميلاد أو النسب: اكتساب الجنسية عن طريق أحد الوالدين أو الأجداد، وفقاً لقوانين الدولة المعنية.
• التجنيس: الحصول على الجنسية بعد فترة من الإقامة القانونية واستيفاء متطلبات محددة.
• الزواج: قد يوفر الزواج من مواطن مساراً أسرع للتجنيس، رغم أنه لا يمنح الجنسية تلقائياً في معظم الدول.
• الاستثمار: توفر بعض الدول برامج “الجنسية عن طريق الاستثمار”، التي تمنح الجنسية مقابل تقديم مساهمات مالية تستوفي شروطاً معينة.

وتُعد برامج الجنسية الكاريبية خياراً شائعاً للمستثمرين الباحثين عن جنسية إضافية، شريطة استيفائهم لمعايير الأهلية واجتيازهم لعمليات التدقيق والتحقق من مصدر أموالهم.

بالإضافة إلى ذلك، توفر بعض برامج التأشيرة الذهبية مسارات للإقامة طويلة الأمد، والتي قد تؤدي في نهاية المطاف إلى الحصول على الجنسية إذا استوفى المستثمر المتطلبات القانونية اللازمة.

مزايا وتحديات ازدواج الجنسية

قد يوفر ازدواج الجنسية مرونة أكبر في السفر الدولي، والحق في العيش والعمل في دولتين، إلى جانب فرص أوسع للتعليم وتحقيق الاستقرار العائلي.

كما يمكن لرجال الأعمال الاستفادة من خيارات استثمارية أوسع وتسهيل إدارة العمليات الدولية، لا سيما عندما تمنح الجنسية الجديدة حقوقاً اقتصادية إضافية.

ومع ذلك، تأتي هذه المزايا مصحوبة بالتزامات لا ينبغي تجاهلها.

فعلى سبيل المثال، تفرض بعض الدول الخدمة العسكرية على مواطنيها، بينما قد تفرض دول أخرى التزامات ضريبية أو متطلبات للإفصاح عن حيازة جنسية أجنبية. ولا يعني حمل جوازي سفر بالضرورة دفع الضرائب مرتين؛ إذ تعتمد الالتزامات الضريبية عادةً على محل الإقامة الضريبي للفرد، ومصادر دخله، والاتفاقيات الدولية السارية. وتُعد الولايات المتحدة مثالاً بارزاً في هذا الصدد، حيث تفرض التزامات ضريبية على مواطنيها فيما يتعلق بدخلهم العالمي، حتى وإن كانوا يقيمون خارج البلاد.

علاوة على ذلك، قد تكون الحماية القنصلية محدودة عندما يتواجد الفرد داخل الدولة التي يحمل جنسيتها الأخرى.

هل يُعد ازدواج الجنسية خياراً مناسباً للمستثمرين والعائلات؟

يعتمد قرار الحصول على جنسية إضافية على الأهداف الشخصية والمالية، وليس فقط على قوة جواز السفر.

قد تفضل العائلات التي تنشد الاستقرار برامج الإقامة الأوروبية عن طريق الاستثمار، بينما قد تجد الأسر التي ترغب في الحصول على حقوق المواطنة — دون الحاجة إلى الخضوع لإجراءات إقامة طويلة — أن خيارات الحصول على الجنسية مباشرةً أكثر ملاءمة، وذلك في حال توفر برامج قانونية تتيح ذلك.

ومن الضروري إجراء مقارنة دقيقة تشمل متطلبات الاحتفاظ بالجنسية الأصلية، وتكاليف التقديم، والالتزامات الضريبية، والحقوق الممنوحة لأفراد الأسرة.

وفي نهاية المطاف، يمكن أن يوفر حمل جنسيتين فرصاً كبيرة للتنقل والاستقرار والتخطيط للمستقبل؛ غير أن نجاح هذه الخطوة يتطلب فهماً شاملاً لقوانين الدول المعنية.

ويمكن للراغبين في استكشاف الخيارات المتاحة التواصل مع شركة “غلوبال سيتيزن كونسلتنتس” (Global Citizen Consultants) للحصول على مشورة متخصصة حول برامج المواطنة والإقامة عن طريق الاستثمار، وللمقارنة بين المسارات المناسبة بناءً على جنسيتهم الحالية، وأهدافهم العائلية والاستثمارية.