في يوليو 2023، أعلنت وزارة الداخلية البريطانية عن فرض شروط الحصول على التأشيرة على مواطني دومينيكا، وذلك بعد مراجعة برنامج مواطنة دومينيكا عن طريق الاستثمار، والذي اعتُبر بحاجة إلى إصلاحات في مجال العناية الواجبة.

أثر القرار على جميع المسافرين من دومينيكا، حتى أولئك الذين يمرون عبر مطارات المملكة المتحدة فقط، مع فترة انتقالية استمرت حتى أغسطس من العام نفسه.

شكّل القرار صدمةً للعديد من حاملي جنسية دومينيكا عن طريق الاستثمار الذين اعتادوا السفر إلى المملكة المتحدة بحرية تامة. أوضحت لندن أن هذه الخطوة لا تُشير إلى أزمة دبلوماسية، بل تعكس رغبةً في تعزيز إجراءات الأمن والهجرة.

إصلاحات برنامج مواطنة دومينيكا عن طريق الاستثمار

استجابةً لمخاوف المملكة المتحدة، نفذت حكومة دومينيكا سلسلة من الإصلاحات غير المسبوقة على برنامج مواطنة دومينيكا عن طريق الاستثمار، بما في ذلك:

▣ توقيع مذكرة تفاهم مع دول أخرى في منطقة البحر الكاريبي لتوحيد معايير الفحص الأمني.

▣ رفع الحد الأدنى للاستثمار إلى 200,000 دولار أمريكي لضمان الامتثال.

▣ إنشاء هيئة إقليمية للعناية الواجبة لمراجعة طلبات المستثمرين.

▣ تبادل المعلومات المالية والأمنية بشكل مباشر بين الدول المشاركة.

أكدت هذه الخطوات التزام دومينيكا بالشفافية، وساعدت في استعادة صورتها كواحدة من أكثر برامج الجنسية الكاريبية أمانًا ومصداقية في المنطقة.

استمرار المفاوضات بين دومينيكا والمملكة المتحدة

في أكتوبر 2025، أعلن رئيس الوزراء روزفلت سكيريت استمرار الحوار مع الحكومة البريطانية بشأن إعادة العمل بالإعفاء من التأشيرة.

وقال سكيريت في مؤتمر صحفي:

“نواصل التواصل معهم، وآمل أن تأخذ المملكة المتحدة هذه الأمور في الاعتبار عند إبرام هذه الاتفاقية الإقليمية وإعادة العمل بنظام الإعفاء من التأشيرة لدومينيكا”.

كما أشار إلى رسالة إيجابية تلقاها في عام 2024 من وزير الداخلية البريطاني السابق جيمس كليفرلي، أعرب فيها عن انفتاح بلاده على إعادة النظر في القرار بعد تنفيذ الإصلاحات.

وأكد سكيريت أن التغيير في الحكومة البريطانية “لن يوقف تقدم المفاوضات”، مضيفا أن دومينيكا “عازمة على استعادة مكانتها السابقة”.

أهمية الإعفاء لحاملي مواطنة دومينيكا عن طريق الاستثمار

يُمثل الإعفاء من التأشيرة أكثر من مجرد تسهيل إداري؛ فهو ركيزة أساسية لجاذبية دومينيكا كبرنامج المواطنة عن طريق الاستثمار الأنسب.

منذ إلغائه، واجه المواطنون والمستثمرون صعوبات في السفر إلى المملكة المتحدة لأغراض السياحة أو العمل أو حتى العبور.

ستُعيد عودة الإعفاء ثقة المستثمرين، وتُؤكد نجاح الإصلاحات الحكومية في تحسين جودة البرنامج. كما سيكون له تأثير إيجابي على العلاقات التجارية والسياحية، ويُثبت قدرة دومينيكا على الموازنة بين جذب الاستثمار والحفاظ على الأمن القومي.

ربط الإعفاء بنظام تصريح السفر الإلكتروني البريطاني (ETA)

تستعد المملكة المتحدة لتطبيق نظام تصريح السفر الالكتروني البريطاني (ETA) لجميع الدول المعفاة من التأشيرة لتسهيل السفر قصير المدى.

قبل يوليو 2023، كانت دومينيكا مؤهلة تلقائيًا للمشاركة في هذا النظام، لكن تطبيق متطلبات التأشيرة أدى إلى إزالتها مؤقتًا من القائمة.

تأمل الحكومة أن يُمكّن إعادة العمل بالإعفاء اليوم مواطني دومينيكا من دخول نظام ETA، الذي يسمح بالتقديم المسبق إلكترونيًا والسفر المتعدد لمدة تصل إلى عامين دون الحاجة إلى تأشيرة تقليدية.

سيُعيد ذلك لبرنامج مواطنة دومينيكا عن طريق الاستثمار مكانته كواحد من أقوى برامج الجنسية الثانية في العالم من حيث سهولة التنقل.

تصريحات سكيريت حول العلاقات المستقبلية مع المملكة المتحدة

أعرب رئيس الوزراء سكيريت عن ثقته في عملية الحوار، قائلاً:

“نعتقد أن الخطوات التي اتخذناها تضعنا في موقف قوي. ونحن ملتزمون بمواصلة هذا الحوار المحترم والشفاف مع المملكة المتحدة.”

وأضاف أن الحكومة “ستواصل العمل بلا كلل لضمان اعتراف المملكة المتحدة بجهود دومينيكا الإصلاحية.”

يعتقد سكيريت أن هذه الجهود ستؤدي إلى إعادة العمل بالإعفاء قريبًا، مما يُعيد المرونة التي اعتاد عليها المواطنون، ويمنح المستثمرين ثقة في برنامج مواطنة دومينيكا عن طريق الاستثمار.

ختامًا

تُظهر دومينيكا، من خلال مسارها الحالي، أنها لا تدافع عن مصالحها فحسب، بل تسعى أيضًا إلى تطوير هياكلها التشريعية والإدارية لتتماشى مع أعلى المعايير الدولية.

لن يكون استعادة الإعفاءات من التأشيرة مع المملكة المتحدة انتصارًا دبلوماسيًا فحسب، بل سيكون أيضًا دليلًا على نضج واستدامة برنامج مواطنة دومينيكا عن طريق الاستثمار.

إذا كنت ترغب في معرفة كيف يمكن لبرنامج مواطنة دومينيكا عن طريق الاستثمار أن يوفر لك تنقلًا أفضل وفرصًا عالمية أوسع، تواصل مع أحد مستشاري جلوبال سيتيزن كونسلتنتس للحصول على استشارة شخصية مع متخصصين ضمن برامج جواز السفر المزدوج.