شهد برنامج جنسية غرينادا من خلال الاستثمار تطوراً تنظيمياً جديداً؛ حيث أعلنت وكالة الهجرة عن طريق الاستثمار (IMA) في غرينادا عن تأجيل شرط الإقامة الفعلية لمدة 30 يوماً، والذي كان من المقرر في الأصل أن يدخل حيز التنفيذ في 31 أغسطس 2026.

جاء هذا الإعلان قبل أيام قليلة من الموعد المقرر للتطبيق، مما يمنح المستثمرين وعائلاتهم مزيداً من الوقت لاستيعاب التغييرات القادمة، لا سيما وأن هذا الشرط الجديد يرتبط بإصلاحات إقليمية تشمل خمسة برامج للحصول على الجنسية عن طريق الاستثمار في منطقة شرق الكاريبي.

ورغم أن هذا التأجيل يعني بقاء القواعد الحالية سارية في الوقت الراهن، إلا أنه لا يعني إلغاءً نهائياً لمتطلبات الإقامة. فقد ربطت السلطات في غرينادا تطبيق هذه القواعد بإتمام إجراءات تنظيمية مشتركة بين الدول المشاركة، ولم يتم الإعلان عن موعد بديل حتى الآن.

لماذا تأجل شرط الإقامة في جنسية غرينادا من خلال الاستثمار؟

أوضحت وكالة الهجرة عن طريق الاستثمار في غرينادا (IMA)، في تعميمها رقم 2 لعام 2026، أن تطبيق شرط الإقامة الجديد مرهون بتحقيق شرطين أساسيين. يتمثل الشرط الأول في بدء عمل الهيئة التنظيمية لبرامج الجنسية الكاريبية عبر الاستثمار التي يجري تأسيسها للإشراف على البرامج المشاركة وتعزيز التنسيق فيما بينها.

أما الشرط الثاني فيتعلق بتوصل الدول الخمس إلى اتفاق رسمي حول موعد موحد لتطبيق المتطلبات الجديدة، على أن يتم الإعلان عن هذا الموعد للجهات المعنية.

وتضم هذه المبادرة الإقليمية كلاً من: غرينادا، وأنتيغوا وبربودا، ودومينيكا، وسانت كيتس ونيفيس، وسانت لوسيا.

ويعكس هذا الترتيب رغبة الحكومات المشاركة في تنفيذ الإصلاحات بشكل منسق، بدلاً من فرض التزامات متفاوتة على المستثمرين بناءً على الدولة التي يختارونها. إلى حين الانتهاء من وضع هذه الإجراءات، تظل متطلبات البرنامج الحالية سارية المفعول.

كيف سيتم تطبيق شرط الإقامة لمدة 30 يوماً في غرينادا؟

بموجب الإطار الإقليمي الذي ينتظر التطبيق، سيتعين على الأفراد الذين يحصلون على جنسية غرينادا من خلال الاستثمار قضاء ما مجموعه 30 يوماً من التواجد الفعلي داخل البلاد، وذلك خلال السنوات الخمس الأولى التي تلي منحهم الجنسية.

ويتيح هذا الإطار احتساب المدة الإجمالية على أساس عائلي، مع تحديد حد أدنى للإقامة الفردية خلال السنة الأولى.

وبشكل أكثر تحديداً، يُتوقع أن يُطلب من كل فرد مشمول في الطلب قضاء خمسة أيام على الأقل في غرينادا خلال الأشهر الاثني عشر الأولى بعد الحصول على جنسية غرينادا عبر الاستثمار.

ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى طريقة احتساب هذه الأيام؛ فإذا سافر أربعة أفراد من العائلة معاً وأقاموا لمدة خمسة أيام، فسيتم احتساب خمسة أيام فقط ضمن المجموع الكلي للعائلة، وليس عشرين يوماً. أما إذا زار أفراد العائلة البلاد في أوقات مختلفة، فيمكن تجميع أيام إقامتهم وفقاً لآلية الاحتساب المعتمدة.

ولا تزال التفاصيل التشغيلية النهائية خاضعة لتوجيهات رسمية سيتم إصدارها بمجرد البدء في تطبيق النظام.

متطلبات جديدة قد ترافق برامج جنسية غرينادا من خلال الاستثمار

ولا تقتصر الإصلاحات المرتقبة على الإقامة الفعلية فحسب، بل تشمل أيضاً تدابير تهدف إلى تعزيز الروابط بين المواطنين الجدد والدولة التي منحتهم الجنسية.

ومن بين المقترحات الرئيسية: استحداث برنامج للاندماج – قد يتضمن التوعية المدنية، والتعريف بتاريخ غرينادا وثقافتها ونظامها الدستوري، أو المشاركة في الأنشطة المجتمعية – بالإضافة إلى إجراء مقابلة شخصية.

كما يتضمن الإطار إصدار جواز السفر الأول بصلاحية مدتها خمس سنوات بدلاً من عشر سنوات، على أن يرتبط تجديده لاحقاً بمدى الالتزام بالمتطلبات المعمول بها.

وتعكس هذه التدابير تحولاً تدريجياً في فلسفة برامج الجنسية عن طريق الاستثمار؛ إذ تنتقل من التركيز الأساسي على استيفاء المعايير المالية والإدارية نحو إثبات وجود صلة حقيقية بالبلد.

ومع ذلك، من الضروري التمييز بين هذه الأحكام المؤجل تطبيقها والقواعد السارية حالياً؛ فكون التنفيذ مؤجلاً يعني أن هذه الالتزامات الجديدة لا تدخل حيز التنفيذ فور الإعلان عنها.

ماذا يعني هذا لطلبات جنسية غرينادا من خلال الاستثمار؟

بالنسبة للمستثمرين الذين يدرسون حالياً تقديم طلباتهم، يعني تأجيل شرط الإقامة أن الطلبات ستظل مقبولة وفقاً للمتطلبات الحالية، وذلك حتى صدور إشعار رسمي جديد.

ومع ذلك، قد يصبح الوضع أكثر تعقيداً بالنسبة للطلبات التي لا تزال قيد المعالجة عند دخول التعديلات حيز التنفيذ.

ويتوقف وضع الطلبات المعلقة على أحكام بدء النفاذ والقواعد الانتقالية المعتمدة. ولا يضمن تعميم التأجيل بحد ذاته إعفاء جميع الطلبات التي ما زالت قيد المعالجة.

وهذا يعني أن تقديم الطلب قبل التاريخ الجديد لدخول التعديلات حيز التنفيذ لا يضمن بالضرورة الإعفاء من جميع الالتزامات المستقبلية.

وفي المقابل، فإن وجود هذا الاحتمال لا يعني بالضرورة فرض الشرط تلقائياً على جميع الطلبات السابقة؛ إذ ستحدد القواعد الانتقالية نطاق التطبيق والفئات المحددة التي ستتأثر بهذه التغييرات.

لذا، ينبغي على المستثمرين متابعة حالة طلباتهم، وتجنب اتخاذ قرارات بناءً على افتراض أن هذا التأجيل يمنح إعفاءً دائماً.

كيف تؤثر هذه الإصلاحات على برامج الجنسية عن طريق الاستثمار؟

يأتي تأجيل شرط الإقامة في وقت تتجه فيه برامج الجنسية الثانية عن طريق الاستثمار نحو تعزيز التنسيق التنظيمي والرقابة المشتركة.

وتهدف الهيئة الإقليمية الجديدة إلى وضع معايير أكثر اتساقاً بين الدول المشاركة، تغطي جوانب مثل الامتثال والالتزامات المرتبطة بالحصول على الجنسية.

ومن الناحية العملية، قد تؤدي هذه التغييرات إلى فرض متطلبات جديدة تتعلق بالسفر، أو الاندماج، أو إثبات وجود رابط حقيقي مع الدولة المعنية. وهو ما يتطلب من المستثمرين تخطيطاً مسبقاً دقيقاً، لا سيما العائلات التي لديها عدد كبير من المعالين. وفي الوقت ذاته، قد يساعد تعزيز الرقابة التنظيمية في معالجة المخاوف الدولية المتعلقة ببرامج الجنسية بالاستثمار.

غير أن نجاح هذه الإصلاحات سيعتمد على مدى وضوح القواعد التنفيذية، وقدرة الدول المشاركة على تطبيقها دون التسبب في تعقيدات غير ضرورية للمتقدمين.

مستقبل جنسية غرينادا من خلال الاستثمار في ظل هذا التأجيل

يظل مستقبل برنامج جنسية غرينادا من خلال الاستثمار مرهوناً بالبدء الفعلي لعمل الهيئة التنظيمية الإقليمية، وبالتوصل إلى اتفاق رسمي للبدء في تنفيذ القواعد الجديدة. وحتى ذلك الحين، يظل شرط الإقامة لمدة 30 يوماً مؤجلاً -وليس ملغىً-، وتستمر الإجراءات الحالية وفقاً للإطار التنظيمي القائم.

وبالنسبة للمستثمرين، لا تقتصر المسألة الأهم على توقيت تقديم الطلب فحسب، بل تتعدى ذلك إلى ضرورة الفهم العميق للالتزامات التي قد تترتب على الحصول على الجنسية، ومدى توافق هذه الالتزامات مع ظروفهم العائلية وخططهم طويلة الأمد.

وتعمل شركة “غلوبال سيتيزن كونسلتنتس” (Global Citizen Consultants) على متابعة التطورات التنظيمية المتعلقة ببرامج الجنسية الثانية، حيث تقدم معلومات متخصصة وخدمات استشارية تساعد المستثمرين على تقييم المتطلبات الحالية والتغييرات المحتملة قبل اتخاذ قراراتهم.